من يحمي حمدوك من "تنّمر" جنرالات السيادي؟
غافل من يظن يوماً أنّ جنرالات الحرب،
صادقين في تشدقهم بالسلام، ومخطئ من يظن يوماً أنّ عسكر العالم الثالث، يزهدون في
الحكم بقناعاتهم، وواهم من يعتقد أن "الجيّاشة" يفهون معنىً للسلطة بغير
سلاح، وما فلحت أمة أوكلت أمرها للعقلية العسكرية، عقلية القمع والحرب والدمار،
ومن الفارقات أنّ يستشهد آلاف الشبان فداءً لثورة ديسمبر، ثم يؤل الأمر من بعدهم
رويداً رويداً إلى جنرالات الحرب، أعداء السلام، وكلاء تجار الدين، وبقايا نظام
الإبادة الجماعية، حماة الفاسدين المطلوبين دولياً، الذين تفّجرت الثورة من رحم
عذاباتهم وطغيانهم.
لا ندرِ من نلوم؟ الذين تقاعسوا عن
الاضطلاع بمهامهم الدستورية، وسمحو لجنرال متنطع، أن يختطف ملف السلام، وينّظر من
غير هدى، وبلا معرفة في الايدلوجيا، ليؤطر ثوابت الأمة، ويهندس هوية الشعب؟ أم
نلوم الشارع الثوري الذي تقاعس عن الإستمرار في تقديم السند الشعبي لرئيس الوزراء،
ليستقوي عليه العسكر، الطامحين في السلطة بالفطرة المهنية؟ أنّ أم علينا أنّ نذّكر
الجنرال المتورم، أننا شبعنا من عنتريات أمثاله، من لدن، يونس محمود، ويوسف عبد
الفتاح، وود إبراهيم، ومشيرهم القابع في سجن كوبر؟ ونفقع "قوة عينه"
بسؤاله عما يفقه عن مفهوم "الإسلام هو الحل"؟ وليوضح لنا متى إلتحق
بالمدرسة الإخوانية؟ وعلي يد من تتلمذ؟ وفي حضور من أقسم على حماية هذه
الايدلوجيا؟ كبضاعة سياسة كاسدة.
وعلينا أن نتساءل من الذي وضع فصل الدين
عن الدولة، كجزء من عربون السلام المستحق؟، هذه المسألة لم تكون شيئا مذكورا قبل
الثلاثين من يونيو 1989م، فكيف تكون جزءاً من المعادلة، بعد إسقاط دولة تجار
الدين، المزايدون باسم الإسلام؟ هذه المسألة كان ينبغي أن تكون مفروغ منها، لولا
هوان الحكومة الإنتقالية وضعفها عند العسكر، وإنفصامها عن الشارع.
لقد بات واضحاً وضوح الشمس، أنّ عسكر
الإنتقالي، معنيون بحماية رأس مال الحركة الإسلامية "المزيف" وليسوا
معنين بالسلام، وأنّ مئات الآلاف من الأرواح التي أزحقت، وأبديت باسم الدين، ومن
أجل التمكين "الكيزاني" لا تعنى لهم شيئاً، وبات أكثر وضوحا، أنّ عسكر
الإنتقالي يتوجسون خيفة من إحلال السلام الشامل، ويخشون إختلال موازين القوى، إن
إتسعت البلاد للجميع، لذا لم يجدوا سبيلا لعرقلة مساعي السلام الشامل، سوى التشبث
بوهن ايدلوجيا الإخوان المسلمين، المفضوح عالمياً.
من الملاحظ أن الشارع الثوري، يعاني من
فراغ تنظيري، وأنّ الكفاءات المتشربة بشعارات الثورة قد توارت أو أحبطت، وأن
الثورة آلت إلى اليتم التنظيري، لذا فقد وجد الجنرال المتورم سانحة مواتية لملء
الفراغ المفاهيمي وهو بكامل بزته العسكرية، ولا شك عندنا أن تسربل السيد رئيس
الوزراء الموقر، بوشاح الرزانة وعباءة الوقار، سيكلفه فقد ثقة الشارع الثوري، ويقننا
أنّ هذه "المسكنة" السياسية لا تناسب المرحلة التي يتربص بها بقايا
جنرالات النظام البائد من كل حدب وصوب.
لابد للسيد رئيس الوزراء، أن يدافع
بشراسة عن صلاحياته، ويذب عن قناعاته الراسخة للإبحار بالحكومة الإنتقالية إلى بر
السلام، عبر الوقف الأبدي للحرب، وإنقاذ إقتصاد البلاد من الإنهيار، بعيداً عن
إملاءات البنك الدولي، والإنتقال السلس للنظام الديمقراطي، والتبادل السلمي للسلطة،
هذه المهام العظام، لا يمكن تحقيقها، بالسماح لمن يستفز أسر الشهداء، ويتحدى
الشارع الثوري، ويشوّش على تطلعات الناس، ويفرض الوصاية على الجميع بقوة السلاح، وبريق
النياشين، إن لم يرغب السيد رئيس الوزراء، في الاضطلاع بهذه المهام، أو أن يراها
لا تناسبه، فليترجل أرحم له، وأرحم للأمة، التي صبرت لثلاثة عقود عجاف على عنجهية
العسكر، ولا يزالون في طغيانهم يعمهون باسم ثورة ديسمبر المجيدة.
لقد خسر السيد رئيس الوزراء الحاضنة
السياسية لحكومته، وخسر الإمام على ربكته وتردده وأطماعه، وعلى حافة خسارة الشارع
الثوري، بالتمادي في تبني "روشتة" البنك الدولي للمعالجة الإقتصادية
المُرة بصورة مخاتلة، رغم إقالته الدكتور إبراهيم البدوي، فهل ينتظر السيد حمدوك
فتوى دستورية من وزير العدل، يفّند له صلاحياته، ويثبت له تفويضه الشعبي الذي خوله توقيع إتفاقه
المشترك مع القائد عبد العزيز الحلو؟ بصراحة بتنا نشفق على السيد حمدوك من تنّمر
جنرالات السيادي، في ظل صمت الشق المدني داخل القصر الجمهوري، وتهديد مخرجات إتفاق
السلام على المستقبل الوظيفي لوزرائه. ولا نتوقع أن رقته ونبله يحتمل هتاف الشارع
الثوري ضده، لذا الأرحم له أن يخسر نفسه، من أنّ يخسر الشارع الذي ربط آماله
العراض على سمعته وعلمه وخبرته.
هل للحاضنة السياسية المرتقبة أن تتبوأ
مقعدها بقدوم قيادات حركات الكفاح المسلح، حزام شعبي معتبر، وبإمكانها أن توفر غطاء
سياسي آمن، للسيد رئيس الوزراء من الهجوم السافر، والإستهداف المنّظم من قبل
جنرالات المجلس السياسي، والقوات الأمنية التي تسعي لإفشال حكومته بكافة السبل؟
الإيام كفيلة بالكشف عن إمكانية هذه الفرضية.
أقلام متحدة
15 نوفمبر 2020م
//إبراهيم سليمان//
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق