السبت، أغسطس 24، 2019

هل لدى المجلس السيادي تابوهات؟


هل لدى المجلس السيادي تابوهات؟
يعلم الجميع أنّ الوثيقة الدستورية، والبيان السياسي، اللذان تم توقعيهما في 17 من أغسطس الجاري بين قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي (المحلول) لم يغفلا إجمالا عن شيء مما يدور في خلد المواطن السوداني، ولكن تفصيلاً، هنالك تساؤلات لا تزال يلتفها الغموض، ولا ندرِ على وجه الدّقة، من المعنيّ بالإجابة عليها، المجلس السيادي، أم حكومة أحمدوك؟ أم التشريعي المؤقت؟ أم أنّ هنالك تابوهات، ممنوع الإقتراب منها وممنوع التصوير، نطرح التساؤلات التالية، لعلمنا صعوبة فهم وإدراك النصوص الدستورية للمواطن العادي، ونعشم أن نجد الإجابات الواضحة من الجهة المختصة، ذلك أننا نتطلع إلى دولة مدنية قائمة على الشفافية، إحتراماً لإرادة الشعب.
·       ما هي إلتزامات الدولة تجاه أُسر الشهداء، جميع الشهداء؟
·       ما هو مصير حزب المؤتمر الوطني، ومآل المليشيات الأمنية المرتبطة به؟
·       ما هو مصير قوات الدعم السريع التي تشارك في حرب اليمن؟ حميدتي قال مؤخرا، الكلمة للشعب، وأنتم ممثلو الشعب.
·       هل يفتح المجلس السيادي ملفيّ مثلث حلايب وشلاتين ومنطقة الفشقة، أم إنهما خارج نطاق الفترة الإنتقالية؟
·       هل سيفتح المجلس السيادي الحدود مع دولة جنوب السودان على مصراعيها؟
·       ما هو موقف المجلس السيادي من تسليم رأس النظام السابق المعزول عمر البشير إلى محكمة الجنايات الدولية بلاهاي؟ طالما المحاكمات الصورية الحالية مختصرة على الفساد المالي؟
·       هل تقويض الحكومة الديمقراطية الثالثة في نظر السيادي جريمة مستعجلة أم خطيئة مؤجلة؟
·       ما هو مصير الحواكير والجنائن التي إستولى عليها الوافدين بدارفور، إذا إستطالت محادثات السلام مع الثوار؟
·       من هم المعنيون بمحادثات السلام المرتقبة، هل هم حملة السلاح فقط، أم هنالك آخرون، من هم وكيف يتم إختيارهم؟
·       ما هو مصير الممتلكات والمرافق العامة من ميادين وساحات شعبية التي إستولى عليها رموز النظام السابق، هل هذا الملف من شأن الجهاز القضائي أم المجلس السيادي؟
·       هل سيبت المجلس السيادي عاجلاً في مجانية العلاج والتعليم العام والعالي؟ أم أن هذا من شأن حكومة أحمدوك وحدها؟
·       هل ستستمر الولايات بذات التقسيمات السابقة طيلة الفترة الإنتقالية، أم متى يعاد النظر فيها؟
نعلم أنّ الكثير مما طُرح، قد حسم أمره في الوثيقتين، إلاّ أنّ المواطن العادي، بلا شك يبحث عن إجابات مباشرة وقاطعة.
ebraheemsu@gmail.com
//إبراهيم سليمان//


ليست هناك تعليقات: