أخيرا... إعترف النظام بالإحتلال
الكثيرون كانوا يعتقدون أن إحتلال قبائل من دول الجوار حواكير النازحين واللاجئين من اهالي دارفور مجرد خزعبلات واكاذيب يحيكها الثوار للنيل من النظام، لأن العملية ليست لها سابقة إلا في فلسطين المحتلة عام 1948 وقد حدثت ذلك تحت غطاء المستعمر البريطاني، أما ان تتم مثل هذه العملية بتحريض من حكومة "اسلامية" ضد مواطنيها فهي فوق ما يتصوره العقل البشري.
فقد صرح السيد ازهري الطاهر شطة الوزير المفوض للعودة الطوعية وإعادة التوطين بالسلطة الاقليمية الإنتقالية لدارفور لراديو دبنقا قبل أيام أن النظام إعترف مؤخراً بإحتلال قبائل من دول الجوار لحواكير وجنائن نازحي ولاجئي دارفور مبرراً ذلك بأن هذه القبائل تعاني هي الأخرى اوضاع تعسفية في بلدانها فكان العذر اقبح من الذنب.
إستعان النظام من قبل بهؤلاء في تقتيل وتشريد مواطني دارفور مقابل إسكانهم في مساكنهم وتوطينهم في حواكيرهم وتمكينهم من كافة ممتلكاتهم. في الحقيقة هذه القبائل لم تنزح للسودان وإنما إستجلبتها السلطات بنوايا شريرة لتغيير التركيبة الديمغرافية بالمنطقة، وإن كانوا نازحين فارين من جحيم بلدانهم كما يدعي النظام لأجبروا على البقاء في معسكرات نزوح ومخيمات إغاثية تحت الرصد والمراقبة، وكيف تزامنت قدومهم إلى دارفور مع إنطلاقة شرارة الثورة المسلحة وبداية عمليات الإبادة الجماعية؟ ولماذا تنزح إلينا قبائل من دول تفصل بين دولها والسودان دول اخرى؟
وتمهيدا لهذا المخطط الإستيطاني الشيطاني فقد اشرف السيد محمد الفضل والفريق الدابي على تفتيت دار المساليت في ليلة واحدة إلى بضع وثلاثين إمارة والدليل على نوايا السلطات في تغيير التركيبة الأثنية بالمنطقة شروعها الفوري في منح أفراد قبائل الإحتلال الجنسية السودانية، وتأسيس قسم عسكري خاص بهم "حرس الحدود" لتشرف على عملية إستجلاب المزيد من الراغبين منهم وتسهيل عبورهم إلى الحواكير المخصصة لهم.
لماذا تعترف السلطات بهذا المخطط في هذا الوقت بالذات؟ الإجابة بسيطة تريد أن تستغل تراخي حركة التحرير والعدالة وإنبطاح قياداتها لتغسل يدها من هذه العملية من "ابريقها" دون مساءلة بعد فشلها في تحقيق ما أرادت في ظل الوعي المتنامي لأبناء دارفور والرصد الدولي الدقيق لتحركاتها، وقد تفكر في تخصيص مبالغ لهؤلاء من الأموال المخصصة لأهالي دارفور.
على السيد شطة أن يكون على قدر هذا الإقرار وعليه أن يوضح للرأي العام كم عدد هؤلاء المحتلون وأماكن تمركزهم والدول التي استجلبوا منها ومتى استولوا على حواكير الأهالي، وعليه الشروع في التحقق من ضلوعهم في الجرائم المرتكبة في حق الأهالي، ومن اشرف على تسليمهم حواكير وجنائن ومنازل النازحين واللاجئين؟
حقيقة السلطات ورطت حركة التحرير والعدالة بهذا الإقرار وعليها أن توضح إن كانت السلطات مستعدة فوراً لتجميع هؤلاء في معسكرات لجوء وهم يمتلكون مرحات ماشية تلزمها الماء والكلأ ؟ وهل باستطاعتها تقييم ما استفادت منها هذه القبائل من ريع ممتلكات اهالي دارفور ذات الطابع الإنتاجي طيلة فترة إحتلالها ومصادرة مواشيها مقابل تلك العائدات النقدية والعينية قبل الشروع في إجلائها.
في تقديرنا أن هذه المسألة ليست قضية محلية، قبائل من دول الجوار تستولي على ممتلكات الأهالي بتحريض واغراء من السلطات الحاكمة بعد تقتيل وتشريد أهاليها، هذه قضية دولية مركبة ويجب التحقيق فيها عبر محاكم دوليه كذلك، ويلزم أهالي هذه الحواكير والجنائن والمنازل محامون ينوبون عنهم لدى السلطات القضائية.
من قبل تسلل صحفي من لوس أنجلوس تايمز الأمريكية إلى دارفور وعاش اياماً مع هؤلاء المحتلون ولم تجد تقاريره الإهتمام اللائق داخلياً، والآن حتى بعد إعتراف النظام بإحتلال حواكير الأهالي واقراره أنه مكنت "دجاج الوادي من طرد دجاج الحلة" تمارس صحافة المركز "الطناش" كأن قضايا الهامش لا تعنيها في شيء! لها العذر أن كانت حلايب قد تمّصرت بمباركة السلطات الإنقاذية والفشقة قد تحّبشت تحت سمعها وبصرها وتضع عليهما تحذيرات "ممنوع الإقتراب والتصوير" وتنصاع صحافة المركز في إنكسار مهين، لا يتوقع منها فعل شي حيال حواكير نازحين وممتلكات لاجئين من اطراف الأرض.
وفي إعتقادنا أن هذه المسألة لا يمكن ان تعالج بطريقة صحيحة إلا بتجميع كافة قبائل الإحتلال في معسكرات بإلغاء كافة الحواكير التي انشئت خصيصا لهذا الغرض وإعادة الإدارات الأهلية في مناطق الإحتلال سابق عهدها بعدها فليتحدث السيد شطة عن العودة الطوعية للنازحين واللاجئين.
آفاق جديدة/ لندن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق