هذه الحقيقة ضرورية في تناولنا لمقال نشره د. عبد اللطيف البوني بعنوان "وليد دارفور" ومقال نشره د. عبد الوهاب الأفندي بعنوان " ما بعد اتفاق الدوحة: الخطوات المطلوبة لتحقيق السلام" تناولا فيما قضية دارفور كل بمقدار إنفراج الزاوية التي ينظر منه للقضية.
دكتور البوني مساند للنظام من منطلق جهوي " الوسط النيلي" وقد يكون له مآرب أخر وهو معادي للثورة المسلحة في دارفور وذلك من حقه بعد إستنكاره للظلم الواقع على أهالي دارفور والتأمين على إستحقاقاتهم العادلة في الحياة الكريمة والمتمثلة في توفير الأمن والسماح لهم بتطوير مناطقهم إن لم تكن من الخزانة المركزية فمن مواردهم الخاصة وعدم تمييزهم في الخدمة المدنية.
أما دكتور الأفندي فهو ينظر لقضية دارفور الشائكة من منطق آيدلوجي "الإسلام السياسي" أس بلاء السودان ودارفور ويقدم مقترحات لحلها من معينه الفكري الذي إختلف عليه مع نظام الإنقاذ في التطبيق والممارسات وليست في المنهج ، لذا فهو من حيث يدري أو لا يدري يساند التيار الإسلام السياسي (سابقا) من ثوار دارفور ضد التيار العلماني أو دعاة الدولة المدنية.
يقول دكتور البوني ضمن مقاله المشار إليه "اذا افترضنا ان مشكلة دارفور هي عبارة عن صراع هامشي مع المركز" ليس واردا أن يسقط قلم الدكتور الحريف الألف واللام سهواً من كلمة هامش وتضاف إليها الياء لتصبح هامشي ، نعم الصراع صراع الهامش مع المركز اما أن يفترض الدكتور ان الذي يجري في دارفور صراع هامشي فهو تهوين للقضية وإستخاف به يصنف من جنس "طنه في أذن فيل" ولعل هذا الإستخفاف من أهل المركز ومن شايعهم هو ما أوصلت القضية إلى لاهاي وإستفز أوكامبو لمبارزة رئيس النظام ، وإن كان دكتور البوني حتى اللحظة يرى ما يرى فالمؤشرات تؤكد أن هذا الصراع الهامشي في نظره سوف "يجيب" أجل نظام الإنقاذ الظالم أهلها والذي يخشى عليه الدكتور من زخات المطر.
كسر دكتور البوني عنق الحقيقة بقوله "ولكن المتابع لمسألة دارفور سوف يجد انها اساسا من داخل دارفور أي دارفورية دارفورية" وإن كان لا يعلم فلنذكره ببعض الحقائق منها أن أولى الفتن التي أيقظتها نظام الإنقاذ في دارفور من أجل التمكين كانت عام 1991 بتفتيتها دار مساليت مرة واحدة إلى 32 نظارة ملكت لقبائل أخر عنوة ، إنلعت على اثرها مواجهات قبلية في تلك المنطقة حسمها النظام بالبارود لصالح مؤيدها.
الغير ذاتي في المأساة هو وقوف النظام على جثامين أطفال وشيوخ ونساء دارفور ودعوته شبابه للمبارزة العلنية وسط أراضيهم ، والجديد إنتهاك معاير الشهامة والنخوة في قاموس أعرافنا كمسلمين وسودانيين ، الجديد تصفية الأسرى والجرحا.
كل هذه الحقائق تحجبها عدسات نظارة البوني ولا يهتم بمسحها ، هذا التكاسل مقصود لإخراج النظام من المسئولية إخراج السلة من العجين حيث يقول "واذا لجأت للكسل الذهني يمكنك ان تقول ان هنالك تطابقا بين البعد الاقتصادي والبعد الاثني والتاريخي" أما النظام فلا أثر له في المعضلة حسب رأيه المنشور بالمقال والكل يعلم النظام هو أس البلاء.
أما دكتور الأفندي ففي معرض تناوله إتفاق الدوحة زعم أنه حظى بدعم دولي شامل وهول من عواقب مقاطعته حيث ذكر "وفي مسار الدوحة يأخذ هذا التدخل مظهر الدعم الدولي والإقليمي الشامل، ويندرج في هذا الدعم الأمريكي والأوروبي والافريقي والعربي والأممي. فمن يعادي هذا المسار لا يعادي قطر ولا الخرطوم، وإنما يضع نفسه في صدام مع المجتمع الدولي برمته" هذا الزعم ليس دقيقا والمتابع للشأن الدارفوري على علم بما صرحت به وزيرة الخارجية الأمريكية السيدة هلاري كلنتون اليوم التالي لتوقيع الإتفاق.
الدعم الدولي والإقليمي الذي حظى به إتفاق الدوحة يعتبر لا شي بالمقارنة بما حظى به إتفاق أبوجا ، لذا فإن التخويف من الصدام مع المجتمع الدولي الذي إشار إليه دكتور الأفندي يفتقد السند ويفضح أمنياته في ركوب بقية الحركات في هذا القطار لتحقيق أهدافه الآنية للطرفين.
يستمر دكتور الأفندي في تقديم دفوعاته لمساندة جناح الدوحة مفترضا تماثل مأساة إنسان دارفور بمشكلة الجنوب ، وتطابق جذور الخلاف بين الفصائل الثورية بما حدثت للحركات المسلحة قبيل نيفاشا بقوله " ولكن بنفس القدر فإن الاتفاق مع مثل هذه الحركات لا غنى عنه لتحقيق السلام. وبحسب التجربة فإن السلام في الجنوب لم يتحقق إلا بعد أن برزت حركات مهيمنة عسكرياً وسياسياً بحيث تكون قادرة على فرض السلام الذي توقعه."
وهذه أيضا فرضية خاطئة لا أحسب أن دكتور الأفندي غير ملم بأبعادها ، بكل وضوح يعلم القاصي الداني لولا كاريزمية الراحل الدكتور قرنق لما كانت نيفاشا ولولا مقررات اسمرة لما وقعت إتفاق بهذا المسمى ، الراحل قرنق صنع نفسه عبر أكثر من عقدين من الزمان إنطلاقا من أرث ثوري عززه بخبرة عسكرية في القوات النظامية ، ومثابرة في قاعات جامعات غربية ، هضم خلالها أطروحات البروفسير أنتا ديوب وآخرين ، وصداقات دولية تجاوزت دول الجوار وصلت كوبا والولايات المتحدة الأمريكية وزمالات شخصية مع رؤساء دول منذ فترة الطلب ، كاريزمية الراحل قرنق وأبويته غير متوفرة حتى الآن لدى أحد من قادة ثورة دارفور.
وثم شاهد آخر يبين خطل هذا التحليل الفطير حيث يعلم الجميع أن السيد مني أركو مناوي هو رجل الثورة الأقوى في دارفور قبل أبوجا يصوله طولا وعوضا ، والجميع يعلم مآل القضية بعد دخوله القصر فالدكتور لشئ في نفسه أشار إليه العالم الفرنساوي دور كايم يقفز فوق أبوجا ليستشهد بنيفاشا.
وفي ثنايا هذا التحليل المغرض يروج الدكتور الأفندي إلى القمع وممارسة قانون الغاب حيث أن الـ "هيمنة" التي أشار إليها لا تتم وفاقيا وإنما عنوة وثورة دارفور في غنِ عن هذه الوصفة.
دافع دكتور الأفندي عن نظام الخرطوم في معرض إنتقاده الأستاذ عبد الواحد نور بقوله "ذهب إلى إسرائيل ليصافح ويداهن مجرمي الحرب ممن قصفوا المدنيين بالفسفور الأبيض ومازالوا يمنعون عن غزة الإغاثة ومجرد خروج المدنيين للعلاج ، وهو ما لم يتهم به أحد الحكومة السودانية." من حق الدكتور إنتقاد عبد الواحد كيفما شاء ، ولكن ما لا يعلمه ليس بدارفور مستشفيات ليذهب إليها الأهالي للعلاج ولم يعتادوا على ذلك ، هنالك شفخانات ونقاط غير قد لا تتوفر بها حبوب البندول ، أهالي دارفور يتعالجون بالأعشاب والأدوية منتهية الصلاحية المعروضة تحت ظلال الأشجار والرواكيب ، أما جرحى الحرب فيموتون داخل أكواخ أهاليهم مفضلين ذلك على التصفية بأوامر رئيس النظام ، أما مليشيات الإسلام السياسي فتمنع قاصرات النزوح من الإحتطاب فليعلم الدكتور إن كان يجهل ذلك.
الدكتور ناقض نفسه في نهاية مقاله حيث إستنتج أن توقيع النظام لإتفاق الدوحة يعتبر إعتراف ضمني منه بمضايقة النازحين وتعويق جهود الإغاثة بقوله " وقد تكون الحكومة هي الخاسر في هذه الجولة إذ اعترفت ضمناً بما كانت تتهم به حين ضمنت الاتفاق فقرة تتحدث عن "الكف عن صنوف المضايقات تجاه النازحين"
في المقال المشار إليه دافع دكتور الأفندي دفاعا مستميتا عن النظام الإنقاذ بصورة بعثت الحيرة عن سر هذا الإنقلاب وليس مستبعدا أن يكون الأستاذ عبد الواحد قد إستفز حساسيته المفرطة تجاه إسرائيل ، كما لم يشير إلى تقديم المتهمين بإرتكاب جرائم في دارفور للعدالة أي كانت شكلها.
تسليما بما توصل إليه العالم الفرنساوي دور كاريم لا تثريب على الكاتبين الكبيرين حيث أنهما مسيران وليسا مخيران فيما يكتبا ، أسيران لأهوائهما "تلك أمانيهم" بيد أن التنبيه لعدم حياديهما ضرورة لعدم إغترار القراء بما يطرحان من أفكار حيال القضية خاصة وأن لدكتور البوني جماهير "شعبية" لا يستهان بهم كما لدكتور الأفندي قاعدة صفويه مقدرة قد لا تستغي عما تم الإشارة إليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق