الاثنين، شوال 08، 1435

إلى غندور ... كيف ننهي الحكم المركزي


إلى غندور ... كيف ننهي الحكم المركزي؟
 
إعتراف مساعد رأس النظام السيد غندور بإستحالة حكم البلاد من المركز، يعتبر إقرار ضمني بفشل نظامهم الذي إنتهج الفدرالية منذ الاستيلاء على السلطة قبل ربع قرن، تجربة الحكم الفدرالي خلال عهد الإنقاذ ملئ بالزيف ومترع بالشكليات، يصنعون دساتيرهم من العجوة يأكلونها متى ما جاعوا، مجالس تشريع ولائية لا تهش و لا تنش، ولاة منتخبون "بالخج" ومع ذلك يتم إقالتهم دون وازع، إستمرار المؤسسات المركزية في ممارسة سطوتها منذ فجر الإستقلال، وظلم وسوء كيل في الثروة، واختزال البلاد في مدنية مركزية، تنظيمات عتيقة تمارس الدروشة والإقطاع دون إعتبار لحلول الألفية، ثقافة آحادية لا تقبل المراجعة.
للقضاء على الحكم المركزي وإقتلاعه من جذوره، ينبغي أولاً وضع دستور متفق عليه، وتكليف الذين يحترمونه ويصونون المؤسسية بالجلوس على كابينتي القيادة التشريعية والتنفيذية خلال فترة إنتقالية كافية لتأسيس الحكم الفدرالي الحق، وإفساح المجال المعافى للأجهزة الرقابية المسئولة (ليست من بينها راية بألوان أو سادة) من متابعة خطوات إنهاء المركزية البغيضة والخطرة على تماسك وحدة ما تبقت من البلاد.
وإن كان المركزيون مقتنعون بإستحالة حكم البلاد من المركز، عليهم حمل لواء البحث عن عاصمة بديلة احتذاءً ببلدان عانت من ذات المعضلة مثل نيجيريا والبرازيل وأستراليا، عاصمة بديلة ليست فيها جامعة الخرطوم أو معمل إستاك، أو هنا أم درمان أو شارع الدكاتره أو سعد قشره أو كرين بحري. عاصمة فدرالية حديثة ليست فيها ود نوباوي أو جنينة الميرغني أو المنشية.
خريجوا جامعة الخرطوم مع إحترامنا لهم، يترفعون عن العمل في الهامش إلا من رحم ربه، وهؤلاء يمثلون أُس النظام المركزي، هذه المؤسسة العلمية العتيقة والعريقة ليست لديها كليات خارج العاصمة، رغم أنها كانت تابعة لجامعة لندن، الفدرالية تقتضى تحويل كلياتها إلى مراكز بحوث علمية لا تمنح درجات علمية تغري حامليها على الترفع عن الهامش.
معمل إستاك ليس له بديل في طول البلاد وعرضه، وإذاعة هنا ام درمان تصر على المركزية من خلال إجترارها لحقيبة الفن حقبة من العقود ولا تزال، مع إهمال متعمد لثقافات الهامش، وسوق سعد قشرة تصيغ وجدان الشعب السوداني وذوقه الجمالي الفلكلوري دون منازع، وكرين بحري لا أدري على وجه الدقة ما يباع فيه لكنه مركزي رغم أنف أهل المركز.
محارية المركزية تقتضى إعتزال المهدي والميرغني والترابي ممارسة السياسة طوعاً، والإلتزام بمماسة القداسة في الأقاليم فقط، وعلى الجسور إبراهيم الشيخ فك الله قيوده نقل مقر حزبه إلى النهود من غير رجعه.
أضاف واضعوا دستور إندونيسيا عام 1999 في البلاد شرطا بسطا على ما يبدو للقواعد الانتخابية: على جميع الاطراف ان تنافس في ثلثي الاقاليم في جميع انحاء البلاد وثلثي المناطق داخل كل المحافظات. عرقلت هذه القواعد انشاء الاحزاب المحلية القائمة على اساس عرقي عن طريق اجبار الاطراف على المنافسة في بلد واسع التنوع. واجبرت هذه القواعد ايضا مجموعات النخبة على إلتماس حل وسط مع المجموعات العرقية الاخرى حتى تنشئ حزبا قد يفوز في انتخابات.
الفدرالية الحقة تقتضى تحويل القصر الجمهوري إلى مقر لوزارة الآثار والمتاحف وهي الوحيد التي لا بأس من بقائها في العاصمة الحالية {الكارثة}، العاصمة الفدرالية المرتقبة من الافضل أن تبنى من "إسكراتش" وليس من الضروري أن تكون على البحر، يكفي أن مروي وسنار ومدني والخرطوم كلها على البحر
فرص القضاء على المركزية في ظل دولة الرعاية الاجتماعية أفضل منها من اقتصاد السوق الحر الذي لا يعرف {أرحميني يامه}، وبما أن رأس مال السوق الحر جبان لا "يجاسف" بعيداً عن البنى التحية، الضرورة تقتضى وضع خطط واضحة ومحددة لتوازن البنى التحية التي تتيح عدالة فرص الاستثمار لكافة الولايات حسب مقوماتها.
إلا أن الماثل الآن من خصخصة مؤسسات الدولة بصورة مغرضة وغير مسئولة، طالت حتى القوات النظامية، التي أصبحت تعمل بالمقطوعية، في ظل هذا الوضع من الأرجح أن يحول النظام الفدرالي الأقاليم إلى دوليات، وتحيل المرافق العامة غير الربحية إلى مراكز تحصيل حسب مزاج القائمين عليها دون ضوابط.
ربع قرن من الزمان وفي ظل حكم آحادي وإستبدادي، لم يتمكن نظام الإنقاذ من تطبيق نظام الحكم الفدرالي يعنى انهم يرفعونها شعاراً للتضليل ليس إلا، ولا غرابة في ذلك، إذ أن رجالات الإنقاذ لم يثبتوا ولو لمرة واحدة للشعب السوداني أنهم رجال دولة، يسهرون للرقص على إنغام الأناشيد الحماسية وليس لمصلحة وصون البلاد والعباد من التشرذم والتفتت، انتهى الرقص والآن يتحدثون عن خطورة الحكم المركزي واستحالته، من يستمع إلى غندور يعتقد انه توالى مع الإنقاذ ما بعد نيفاشا ولم يأكل من لحم ثور الطيب مصطفى الأسود.
\\\\\\
//آفاق جديدة//

ليست هناك تعليقات: