الوزير دوسه ... هل يمتلك الشطارة لكشف عورة الإنقاذ؟
عندما تم تعيّن مولانا محمد بشاره دوسه مسجلاً للأحزاب السوداينة نهاية عام 2008م كتب أحد معارفه مقالاً نُشر على الشبكة العنكبوتيه منتقصاً من قدره واصفاً جنابه بالقروي الساذج ومتهماً أياه بعدم إحترام النفس ومحاولة قتل الوجدان العام بالتكاذب على أنه مستقل، ثم تساءل منطلقا من خلفية معرفية بالرجل على ما يبدو: من أين له الشطارة للقيام بأعباء هذا المهام؟ وقد إنبرى زميل آخر لمولانا دوسه منافحا عن نقاء سيرته مستشهداً بأشعار المتنبئ وإبن المعتز، ومعززاً إسانيده بمعرفته اللصيقه بشخصه إبان فترة عملهما ببنك الغرب الإسلامي، ولا شك أن ذالكم الشخص الذي قدح في أهلية مولانا دوسه قد إنشطر إلى نصفين عند تلقيه نبأ توليه حقيبة العدل بضربة لاذب في التشكيل الوزاري الأخير.
تضارب وجهات نظر زملاء ومعارف وزير العدل الحالي إيزاء أهليته ومواقفه من أهله بدارفور، بالإضافة إلى عنصر المفاجأة الذي صاحب توليه للمنصب في هذه الفترة بالذات من عمر الإنقاذ، يجعل منه شخصية جدلية يحيط بالدور المنوط به في مسرحيات الإنقاذ المساراثونية قدر من التساؤلات وشئ من الشك والريب بدأت ملامحها تلوح في الأفق بتصريحاته الأخيرة بخصوص مأساة سوق المواسير، سيما وأن المسألة العدلية أصبحت مهدداً حقيقياً لبقاء سلطة الإنقاذ، وأخطر ملفاتها متعلقة بمواطني دارفور أهالي الوزير دوسه.
طوال إحدى وعشرين سنة عمر نظام الإنقاذ، لم تقدم السطات إي من منسوبيها للعدالة، رغم بلوغها أعلى معدلات الفساد عالمياً، فهل يا تُرى لدى الوزير دوسه الشطارة الكافية لوضع حد للفساد المقنن والمتجذر في نظام الإنقاذ، والشجاعة الوافية لكشف المستور، وهو مكشوف الظهر وسط منظومه شمولية جهوية تلعب فيها ثلاثة قبائل أدوار البطولة والآخرون، الكل كمبارس؟
تصريحات مولانا الأخيرة بشأن منكوبي سوق المواسير، لا يمكن إبتلاعه إلا في سياق التخدير النفسي ومحاولة قتل القضية وقبر ملابساتها، لسبب بسيط لأن نظام الإنقاذ لا يزال متمسكاً بمبدأ حماية المفسدين ولن يتنازل عن شعار "خليه مستور" وبالتالي يجب على ضحايا السوق عدم التأويل على تحركاته التي لم تتجاوز مصادرة ممتلكات صغار المتهمين ومراقبة أداء اللجان المكونة لها، ونعتقد المفيد للضحايا المطالبة بتحمل بنك السودان مسئولية سداد أموالهم كاملة طالما النظام ليس على إستعداد لفضح منسوبيه، خاصة هنالك عدة سوابق تحملها بنك السودان، منها مديونية عملاء بنك إم درمان الوطني شيخ شباب البنوك كما يحلو لهم والذي أعلن إفلاسه نتيجة عجز إدارته (تواطؤ) عن تحصيل مديونته من منسبي النظام.
وإن كان الوزير دوسه شاطراً وشجاعاً بما فيه الكفاية، فليشكل محكمة لمدير السوق آدم إسماعيل ونوابه فوراً لتمليك الرأي العام ملابسات هذه القضية وكشف جميع الضالعين فيه وتحديد دور الحكومة الولائية المباشر والمعنوي في الجريمة الجماعية، إذ لا يكفي أن تطبق العدالة، ولكن لابد من أن تُرى وهي تطبق، وهذه قاعدة شرعية وعديلة معتبره (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمين) سورة النورـ آية 2، والأمر الثاني الرأي العام يتطلع إلى معرفة رأي جنابه حيال مساومة سلفه سبدرات للضحايا (بتلت) أموالهم، وعما إذا كان هو الآخر يساوم بالعدالة أم يطبقها بحرفيتها؟
قرائن تورط تنفيذي ولاية شمال دارفور واضحة كالشمس وجلية لكل ذي بصيرة، فقد أفاد الوالي عثمان كبر أن مدير سوق المواسير آدم إسماعيل ساهم في تمويل الدورة المدرسية بالفاشر، وهو بالطبع لن يورث الأموال المتبرعة بها لحكومة الولاية، من امه وأبيه وإنما إحتالها من مواطني الولاية، والوالي الهمام يعلم ذلك ويحتفي به، ولولا تلك التبرعات السخية لما دق الوالي كبر صدره معلناً إستعداد ولايته لإستضافة الدورة المدرسية بالفاشر، والقرينة الثانية إستخدام مرشحي المؤتمر الوطني ومنهم الوالي كبر نفسه أموال الضحايا في حملاتهم الإنتخابية، والرأي العام من حقه أن يعرف بالأرقام حجم أموال سوق المواسير الداخلة في ذمة الحكومة الولائية وقيادي المؤتمر الوطني، ولا يمكن الكشف عن ذلك إلا بإستجواب الوالي كبر، الذي يعتقد انه اقوى وأكبر من صلاحيات مولانا دوسه.
يضاف إلى ما سبق، تفيد تحريات ميدانية، أن الممتلكات المنقولة والتي تم مصادرتها من المتهمين في قضية سوق المواسير، الآن تحت حراسة الشرطة الولائية، وأن أفرادها يتصرفون فيها بالبيع بالثمن البخس خلسة، وبما أن عملية الإحتيال الكبير للمواطنين قد إنطلقت من مقار الشرطة الولائية نفسها وبرئاسة أحد منسوبيها، فبالتالي أن أهلية هذا الجهار أيضا في محك، ولا يعقل أن يكون حاميها حراميها، وعلى الوزير دوسه ان كان شاطراً وجاداً، إيجاد جهة أخرى أمينة بما فيها الكفاية لتتولى مهام الحفاظ على هذه الممتلكات.
في عهد سلفه سبدرات هنالك ثلاث قضايا كبري متعلقة بإنسان دارفور تم سحبها من ساحة القضاء، وإحالتها إلى (مستور) أولاها إساءة صحيفة الوفاق لقبيلة الفور العريقة، وثانيها إختلاسات طريق الإنقاذ العربي ، وآخرها توصيات لجنة دفع الله الحاج يوسف المتعلقة بالجرائم غير الإنسانية التي إرتكبتها القوات النظامية ضد المدنيين بدارفور، فهل يضيف الوزير دوسة قضية سوق المواسير إلى سجل هذه الإحالات للحفاظ على منصبة كما عمّر سبدرات فيه، إم أنه سيجري محاكمات صورية وبعدها يحيل التراب على قبر القضية وأسرارها، تحركاته وتصريحاته تشير إلى أنه بدأ يحفر المقبره؟
تضارب وجهات نظر زملاء ومعارف وزير العدل الحالي إيزاء أهليته ومواقفه من أهله بدارفور، بالإضافة إلى عنصر المفاجأة الذي صاحب توليه للمنصب في هذه الفترة بالذات من عمر الإنقاذ، يجعل منه شخصية جدلية يحيط بالدور المنوط به في مسرحيات الإنقاذ المساراثونية قدر من التساؤلات وشئ من الشك والريب بدأت ملامحها تلوح في الأفق بتصريحاته الأخيرة بخصوص مأساة سوق المواسير، سيما وأن المسألة العدلية أصبحت مهدداً حقيقياً لبقاء سلطة الإنقاذ، وأخطر ملفاتها متعلقة بمواطني دارفور أهالي الوزير دوسه.
طوال إحدى وعشرين سنة عمر نظام الإنقاذ، لم تقدم السطات إي من منسوبيها للعدالة، رغم بلوغها أعلى معدلات الفساد عالمياً، فهل يا تُرى لدى الوزير دوسه الشطارة الكافية لوضع حد للفساد المقنن والمتجذر في نظام الإنقاذ، والشجاعة الوافية لكشف المستور، وهو مكشوف الظهر وسط منظومه شمولية جهوية تلعب فيها ثلاثة قبائل أدوار البطولة والآخرون، الكل كمبارس؟
تصريحات مولانا الأخيرة بشأن منكوبي سوق المواسير، لا يمكن إبتلاعه إلا في سياق التخدير النفسي ومحاولة قتل القضية وقبر ملابساتها، لسبب بسيط لأن نظام الإنقاذ لا يزال متمسكاً بمبدأ حماية المفسدين ولن يتنازل عن شعار "خليه مستور" وبالتالي يجب على ضحايا السوق عدم التأويل على تحركاته التي لم تتجاوز مصادرة ممتلكات صغار المتهمين ومراقبة أداء اللجان المكونة لها، ونعتقد المفيد للضحايا المطالبة بتحمل بنك السودان مسئولية سداد أموالهم كاملة طالما النظام ليس على إستعداد لفضح منسوبيه، خاصة هنالك عدة سوابق تحملها بنك السودان، منها مديونية عملاء بنك إم درمان الوطني شيخ شباب البنوك كما يحلو لهم والذي أعلن إفلاسه نتيجة عجز إدارته (تواطؤ) عن تحصيل مديونته من منسبي النظام.
وإن كان الوزير دوسه شاطراً وشجاعاً بما فيه الكفاية، فليشكل محكمة لمدير السوق آدم إسماعيل ونوابه فوراً لتمليك الرأي العام ملابسات هذه القضية وكشف جميع الضالعين فيه وتحديد دور الحكومة الولائية المباشر والمعنوي في الجريمة الجماعية، إذ لا يكفي أن تطبق العدالة، ولكن لابد من أن تُرى وهي تطبق، وهذه قاعدة شرعية وعديلة معتبره (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمين) سورة النورـ آية 2، والأمر الثاني الرأي العام يتطلع إلى معرفة رأي جنابه حيال مساومة سلفه سبدرات للضحايا (بتلت) أموالهم، وعما إذا كان هو الآخر يساوم بالعدالة أم يطبقها بحرفيتها؟
قرائن تورط تنفيذي ولاية شمال دارفور واضحة كالشمس وجلية لكل ذي بصيرة، فقد أفاد الوالي عثمان كبر أن مدير سوق المواسير آدم إسماعيل ساهم في تمويل الدورة المدرسية بالفاشر، وهو بالطبع لن يورث الأموال المتبرعة بها لحكومة الولاية، من امه وأبيه وإنما إحتالها من مواطني الولاية، والوالي الهمام يعلم ذلك ويحتفي به، ولولا تلك التبرعات السخية لما دق الوالي كبر صدره معلناً إستعداد ولايته لإستضافة الدورة المدرسية بالفاشر، والقرينة الثانية إستخدام مرشحي المؤتمر الوطني ومنهم الوالي كبر نفسه أموال الضحايا في حملاتهم الإنتخابية، والرأي العام من حقه أن يعرف بالأرقام حجم أموال سوق المواسير الداخلة في ذمة الحكومة الولائية وقيادي المؤتمر الوطني، ولا يمكن الكشف عن ذلك إلا بإستجواب الوالي كبر، الذي يعتقد انه اقوى وأكبر من صلاحيات مولانا دوسه.
يضاف إلى ما سبق، تفيد تحريات ميدانية، أن الممتلكات المنقولة والتي تم مصادرتها من المتهمين في قضية سوق المواسير، الآن تحت حراسة الشرطة الولائية، وأن أفرادها يتصرفون فيها بالبيع بالثمن البخس خلسة، وبما أن عملية الإحتيال الكبير للمواطنين قد إنطلقت من مقار الشرطة الولائية نفسها وبرئاسة أحد منسوبيها، فبالتالي أن أهلية هذا الجهار أيضا في محك، ولا يعقل أن يكون حاميها حراميها، وعلى الوزير دوسه ان كان شاطراً وجاداً، إيجاد جهة أخرى أمينة بما فيها الكفاية لتتولى مهام الحفاظ على هذه الممتلكات.
في عهد سلفه سبدرات هنالك ثلاث قضايا كبري متعلقة بإنسان دارفور تم سحبها من ساحة القضاء، وإحالتها إلى (مستور) أولاها إساءة صحيفة الوفاق لقبيلة الفور العريقة، وثانيها إختلاسات طريق الإنقاذ العربي ، وآخرها توصيات لجنة دفع الله الحاج يوسف المتعلقة بالجرائم غير الإنسانية التي إرتكبتها القوات النظامية ضد المدنيين بدارفور، فهل يضيف الوزير دوسة قضية سوق المواسير إلى سجل هذه الإحالات للحفاظ على منصبة كما عمّر سبدرات فيه، إم أنه سيجري محاكمات صورية وبعدها يحيل التراب على قبر القضية وأسرارها، تحركاته وتصريحاته تشير إلى أنه بدأ يحفر المقبره؟
____________
تعليقات القراء على المقال:
الرضي ضوالبيت] [ 28/07/2010 الساعة 5:27 مساءً]
تحيه واجلال اخي ابراهيملا اعتقد جازما لانه احد عورات النظام وهل للعوره ان تكشف نفسها سفينه العداله مازالت متعطله في وسط بحرهم وكادو ان يغرقونها في دارفور
تحيه واجلال اخي ابراهيملا اعتقد جازما لانه احد عورات النظام وهل للعوره ان تكشف نفسها سفينه العداله مازالت متعطله في وسط بحرهم وكادو ان يغرقونها في دارفور
[أبو يوسف] [ 28/07/2010 الساعة 7:47 صباحاً]
للإجابة عن سؤالك في العنوان الرئيسي و الأسئلة الأخرى أقول لك "لا" و ألف "لا" و هو أول من يعلم ذلك.
[alroda] [ 27/07/2010 الساعة 8:13 صباحاً]
الحاكم من جنس المحكومين .... علينا ان نحسن اعمالنا حتى يولي الله علينا خيارنا .. ويذهب عنا هولاء الشرزمة الذين لم يشربوا أو يتطهروا من مياه النيل .... أوكامبو سيف من سيوف الله ..... اسأل كل من رشح البشير ؟؟؟ أليس هذا البشير هو من حفظ البلاغ الجنائي بواسطة سبدرات المتهم فيه عبدالرحيم محمد حسين وقام بمكافأته وتحويلة من وزارة الداخلية الى وزارة الدفاع ....!!! هذا مثال من أمثلة لا حصر لها .... متى سيفوق الشعب المكلوم من سباته ... ويبعد السذاجة عنه
[معروف] [ 26/07/2010 الساعة 5:04 مساءً]
يا أخى من اولها الوزير قال على المتهمين الهاربين تسليم انفسهم ورد الاموال التى عليهم وسينالون العفو .. يعنى رجعنا تانى لى عفا الله عما سلف وخلوها مستورة ...بينما الجميع بما فيهم الوالى المكير يقولون انها سوق ربوية !!!!؟؟؟ طيب حتمشوا وين من ربنا يامن تمنحون العفو للمرابين ... قال اسلامين قال . حمى الله الاسلام من افعالكم وافتراءآتكم عليه
[ابن طرشان] [ 26/07/2010 الساعة 2:56 مساءً]
لااعتقد ستكون هنالك عدالة لان الوزير لم ياتي لاحقاق الحق بل جاء او الاحري جيئ به لكي يشهد علي اهله وهو علي قمة الهرم العدلي بالتاكيدستكون هناك مساومات ومماطلات حتي يقبل المسكين بثلث المال لله درك ياوطن وللعلم اني اكتب من باب الحق واذا رايت الحكم علي حق ساقولها
[ابو الشوش نفر] [ 26/07/2010 الساعة 10:29 صباحاً]
يخيل لى دائما ان مايحصل عبارة ن كابوس مخيف حل بالسودانيين , او هى احجية من الماضى احجية فى عهد المغول والتتار ,لايمكن ولايعقل ان يمارس انسان كل هذا الظلم على اخية الانسان , هل من يحكموننا بشر اوشياطين حتى ابليس يستحى ان يفعل مايفعلة الانقاذيون كما يزعمون ظلم ظلم ظلم ظلم ظلم عجيب ويااهل الانقاذ اتقو دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب
[سودانى وبس] [ 26/07/2010 الساعة 7:01 صباحاً]
اخى ابراهيم لك الود ورد الله غربتك .. سبدرات دوسه البشير وزمرته هم منتكسر السودان فى عهدهم كما تتكسر االلعبة تحت اقدام طفل يحبوا وندعواونسال الله ان يزيل هذا الكابوس المخيف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق