الجمعة، صفر 04، 1430

المقال الذي أسقط الوزير

لم يرتفع مولانا محمد على المرضي في نظر الشعب السوداني على الرغم من تربعه على قمة هرم الجهازين العدلي والقضائي بشكل مفاجئ منذ تكوين ما يمسى مجازاً حكومة الوحدة ، وذلك لعدم منهجيته في ترك حزبه العريق القائم على العفة والشفافية وتجريم الأنظمة الشمولية وتسلقة دبابة الإنقاذ ليس مبدئيا وإنما دعنا نقول تشفيا وإنتصارأ لنفسه ليبرهن لرفاقة حجم ووزن شخصيته.

لقد إنطبق على مولانا المرضي المثل القائل ( من فش غبينته خرب مدينه) فعدم ضبطه لتصريحاته و دوزنة كلماته جعله وزير عدل غريب وشاذ في تاريخ الجهاز العدلي السوداني وقد إنتقص من هيبته وفتح ثغرات واسعة للتطاول والتعريض على رمزيته المصانة إلى حد ما رغم تدخلات الإنقاذين فيها ، ولا إعتقد أن السخط الذي جلبه مولانا المرضي على نفسه يسر أهله بالابيض ولا زملاء مهنته المنصفين الأحياء منهم والاموات أمثال مولانا ابو رناد النصيف ( عليه رحمة الله ) وابلل لير.

إذا وصل مولانا لهذا الكرسي برافعة المزايدات والمكايدات وتماشيا مع نواميس هذا الكون وخضوعا لقانون الجاذبية الأرضية ما طار طائر وإرتفع إلا كما طار وقع ، فقبل أن يستو على هذا الكرسي و يتحسس مواطئ قدمية بدء رحلة الإنحدار ، مرات تسير بوتيرة ثابتة ومرات يزيد من حدتها بلجاجته وتصريحاته الذي أقل ما توصف بها أنها (هردبيس) بلا شك يعتبر يوم الأربعاء 16/05/2007 تاريخ نشر الكاتب الصحفي الشجاع عثمان ميرغني لمقالة " إستقالة وزير العدل" بصحيفة السوداني هو التاريخ الفعلي لوصول هذا الكرسي إلي القاع.

سقط مولانا في إعين أفراد الشعب السوداني وإن إستمر في كرسيه معزلا عن بيئته حتى آرخر ساعات نهار الإنقاذ التي نرى أن شمسها قد إصفرت وأضحت زقزقة عصافير الغروب مسموعة لمن يسترق السمع ، محنته الحالية ومعاركه المتعددة ليست ذوداً عن الإنقاذ وإنما دفاعا عن نفسه لإثبات أهليته المشكوك فيها لهذا المنصب ، لقد أثبت للجميع أن الهالة و (الهيلمانية) المزعومة والتي كانت تصوره كقانوني ضليع ومحامي حصيف كانت فيها الكثير من التضخيم والمبالغة ، الآن مصداقية مولانا مجروحة وتنزيف بشكل مستمر ، لم ينتظر منه أحد المثول أمام القضاء لمواجهة الصحفي الجرئ عثمان ميرغني بالطبع ، فهو الخصم والحكم ولكن الجميع يريد أن يعرف الحقيقة من عطل القضاء ولماذا في قضية غسيل الأموال ومن هم المتهمون بمنشور من سعادته او في مؤتمر صفحي ، كان الاولى بمولانا ان يعتقل رئيس هئية محامي الدفاع المحامي غازي سليمان الذي وزع منشوراً يكذب تصريحاته ، وما المغزي من توزيعه لكافة الصحف؟ هل التشهير أم المجاهرة بالحقيقة؟ ونحن نتسائل هل ناقل الكفر يعتبر كافراً ؟ المهندس / عثمان ميرغني صدق رئيس محامو الدفاع لأنه في نظره يتمتع بمصداقية اكثر من مولانا فيما أظن ، كما أنه يمثل عصبة ومولانا فرداً اللهم إلا أن كان يوفر غطاءاً لجهات نافذة خلف الستار ، شطحات مولانا ليس الأولي وحسب ما ورد في ذاك المقال القاتل ليست الأخيرة إن إسمر في منصبة طبعاً.

لإن بقي الصحفي الشجاع عثمان ميرغي في المعتقل إلي أن يصبح الصبح لم يزيده ححب أشعة الشمس عنه إلا توهجاً ومحاولة كسر قلمة لا يزيده إلا صلابة فهو بحق ليس صحفي عادي ويكفيه فخراً من تضامن معه في محنه الكثيرة و ما كتب عنه داخليا وعالمياً وهو لم يدخل البيت الأبيض و البنتاغون إلا لجرائته وروح المبادرة الذي يتمتع به ، ولا محالة سينتصرعلى بالباطل ونتمني أن يقتحم أطابير الـ / 904 ملايين دولار المختلسة من دم العشب وملابسات المحاليل الوريدة الفاسدة وملفات طريق الإنقاذ الغربي المستورة يقتحم هذه الحصون و يفجر قلمه فيها لينكشف الفساد ويميط اللثام عن المفسدين فهؤلاء قد أسكتوا الغاضين والمظلومين من الشعب بالزخيرة الحية ولكن بالتأكيد سيهزمهم الإقلاام الفولاذية والمؤسسات الصحفية التي تعى رسالتها الرقابية المناط بها ، وهنا أتساءل لماذا لم تقدم المؤسسات الصحفية للتأمين لدى الشركات المختصة ضد المادة 130 لتوفر الحماية وتعمل لمنتجاتها كصناعة ضد المصادرة والتوقيف الأمر الذي يقوي قلوب الصحفين الشرفاء ويهدئ روع ملاك الصحف من المصادرة الإيقاف؟
أحسن عنوان لتوثيق هذه الترهات في تاريخ جهازنا القضائي ومسيرة كفاح صحافتنا الحرة هو "المقال الذي أسقط الوزير" فلا أعتقد أن مولانا تقوم له قائمة بعد هكذا (مرمطة).... اللهم لا شماته.

ليست هناك تعليقات: